گزارش واحد مرکزی خبراز آنکارا به نقل از محافل آگاه حاکی است: تغییر و اصلاح مفادی از قانون اساسی در مورد محدود کردن حیطه مسئولیت دادستانی و دادگاه قانون اساسی در منحل کردن احزاب، به رفراندوم گذاردن موضوع حجاب، بررسی برگزاری انتخابات زود هنگام مجلس و استعفای نمایندگان پارلمان از جمله گزینه های محتمل در نشست امروز خواهد بود.
صاحب نظران سیاسی می گویند با ابطال قانون آزادی حجاب در دانشگاه‌ها، احتمال انحلال حزب حاکم ترکیه نیز افزایش یافته است. در خواست انحلال حزب عدالت و توسعه ترکیه را دادستان دیوانعالی قضایی با ادعای تلاش این حزب علیه نظام لائیک تسلیم دادگاه قانون اساسی کرده است.
